جزیره قشم، به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری و اقتصادی ایران، همواره جذابیتهای زیادی برای سرمایهگذاران و تجار داشته است. موقعیت جغرافیایی خاص، دسترسی به دریا و فضای آزاد تجاری، از جمله عواملی است که این منطقه را به یک مرکز مهم اقتصادی تبدیل کرده است. اما در سالهای اخیر، تغییرات قابل توجهی در وضعیت بازار اجاره مغازهها و ملکهای تجاری جزیره رخ داده است که موجب نگرانی بسیاری از کاسبان و مستأجران شده است.
تا پیش از بحران جهانی کرونا، شرایط اقتصادی جزیره بهویژه در بخش تجاری، برای بسیاری از کسبوکارها بسیار مطلوب بود. مالکان و مستأجران رابطهای دوستانه و منطقی داشتند و بهطور معمول، نرخ اجارهها در حد معقولی قرار داشت. با این حال، پس از پایان بحران کرونا و در پی وقوع تغییرات سیاسی و اجتماعی در منطقه، روند رو به رشدی در افزایش اجارهبها مشاهده شد که نه تنها منافع اقتصادی کاسبان را تهدید کرده بلکه موجب بیثباتی در بازار اجاره نیز شده است.
یکی از عواملی که پس از پایان کرونا و در پی تغییرات سیاسی در کشور افغانستان تاثیر زیادی بر بازار اجاره مغازهها و ملکهای تجاری قشم گذاشت، ورود غیرقانونی و بیضابطه برخی از اتباع افغان به ایران و به ویژه جزیره قشم بود. این افراد که عمدتاً از شرایط اقتصادی بهتری برخوردار بودند و درآمد ارزی داشتند، به دلیل در اختیار داشتن دلار و قدرت خرید بالا، توانستند اجارهها را بهطور چشمگیری افزایش دهند. این تغییرات بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی کشور، فشار زیادی بر کاسبان جزیره وارد کرده و بسیاری از کسبوکارها را با خطر تعطیلی یا تغییر مکان مواجه ساخته است.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که این تغییرات تنها به دلیل حضور اتباع افغان نیست. البته که شرایط اقتصادی کشور و وضعیت نامساعد ارز نیز تاثیر زیادی در این روند داشتهاند. کاهش ارزش پول ملی و نوسانات ارزی، موجب شده بسیاری از مالکان به جای تأمین آرامش و ثبات برای مستأجران، به طمع درآمدهای بیشتر بیفتند و اجارهها را بهطور چشمگیری افزایش دهند. این در حالی است که بسیاری از کاسبان جزیره با مشکلات مالی و بدهیهای ارزی مواجه هستند و این فشارهای اقتصادی به آنها امکان رشد و ادامه کسبوکار را نمیدهد.
این تغییرات در شرایط بحرانی اقتصادی نه تنها موجب بروز مشکلات متعدد برای کاسبان جزیره شده، بلکه بسیاری از مشتریان و کسبوکارها را نیز از بازار قشم دور کرده است. اجارههای دو تا سه برابری که مالکان از مستأجران درخواست میکنند، باعث شده است که بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط نتوانند هزینههای اجاره را تأمین کنند و حتی برخی از آنها مجبور به تعطیلی یا تغییر مکان شوند. این روند بهویژه در فضاهایی مانند بازارهای سنتی و مراکز خرید که محل تجمع کسبوکارهای کوچک هستند، به وضوح دیده میشود.
این وضعیت نه تنها بهضرر کاسبان جزیره است بلکه برای مالکان نیز در بلندمدت میتواند پیامدهای منفی داشته باشد. افزایش اجارهها ممکن است بهطور موقت سود بیشتری برای مالکان به ارمغان آورد، اما در طولانیمدت میتواند به کاهش تعداد مستأجران و خالی ماندن برخی از فضاها منجر شود. در چنین شرایطی، هر دو طرف—هم مالکان و هم مستأجران—دچار ضرر خواهند شد. بنابراین، لازم است مالکان قشم از زاویهای منصفانه به مسأله اجاره بها نگاه کنند و این را در نظر بگیرند که برای حفظ رونق بازار تجاری جزیره و ایجاد فضای پایدار برای کسبوکارها، نیاز به تعدیل و منطقی کردن نرخها دارند.
همچنین باید توجه داشت که وضعیت بحرانی اقتصادی و نوسانات ارز تنها مختص به قشم نیست بلکه این مشکلات در سطح کشور نیز وجود دارد. در چنین شرایطی، کاسبان و مالکان باید درک کنند که برای حفظ آرامش و پیشرفت اقتصادی، همکاری و تفاهم میان طرفین ضروری است. بدون شک اگر هر یک از طرفین—چه مالکان و چه مستأجران—صرفاً به منافع کوتاهمدت خود بیندیشند، نه تنها به نفع هیچکدام نخواهد بود، بلکه منجر به تضعیف فضای تجاری قشم خواهد شد.
در نهایت، رسیدن به یک راهحل منطقی و منصفانه نیازمند تغییر نگرشها و ایجاد همبستگی در میان کاسبان، مالکان و مسئولان محلی است. باید توجه داشت که اجاره بها نه تنها بهعنوان یک معضل اقتصادی، بلکه بهعنوان یک چالش اجتماعی و فرهنگی باید بررسی شود. برای حل این مشکل، ایجاد فضایی از گفتوگو و تفاهم میان مالکان و مستأجران، که در آن هم منافع مالکان و هم رفاه کاسبان تأمین شود، امری ضروری است. تنها در این صورت است که میتوان به رونق و پایداری اقتصادی جزیره قشم در سالهای پیش رو امیدوار بود.
فاطمه زائر لولمانی؛ خبرنگار عصر آگاهی
عکس: جواد بیژنی